أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، والتحول الكامل إلى المنظومة الرقمية، مع تحديد مهلة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء الموافقات، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية موافقة ضمنية وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50%.

إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

جاء إعلان إطلاق الخدمة خلال الاحتفالية التي عُقدت بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب قيادات وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة والغرف التجارية.

وأكدت الوزارتان أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار الشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التيسير على أصحاب المحال العامة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

استكمال جهود تطوير منظومة التراخيص

أكدت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اضطلعت، منذ إنشائها، بمسؤولية تنظيم المنظومة، وتوحيد الإجراءات، وإزالة جميع المعوقات، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، موجهة الشكر إلى الوزراء السابقين الذين تولوا رئاسة اللجنة العليا لما بذلوه من جهود كبيرة في تطوير المنظومة.

مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل

أوضحت الوزيرة أن الدولة تستكمل اليوم ثمرة تلك الجهود بالانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، والربط الإلكتروني، والتيسير في إجراءات الدفع والسداد، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة إنجاز الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.

كما دعت جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة الرقمية الجديدة، التي جرى إعدادها لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين أوضاعهم وتسهيل ممارسة أنشطتهم.

أهداف المنظومة الجديدة

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف:

• تبسيط وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
• تحقيق التحول الرقمي الشامل في خدمات التراخيص.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
• دعم أصحاب المحال العامة واستثماراتهم.
• القضاء على المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال في السابق.
• توحيد جهة واحدة تتولى جميع الإجراءات في الخلفية.
• تطبيق معايير وإجراءات موحدة في جميع محافظات الجمهورية.
• تحديد مدة زمنية ملزمة لإنهاء جميع الموافقات.
• إتاحة معاملة رقمية متكاملة عبر منصة مصر الرقمية.
• توفير نظام تتبع ذكي يتيح للمواطن متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة.

تصريح تشغيل مؤقت ومهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

أوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتضمن عددًا من التيسيرات غير المسبوقة، من بينها منح صاحب المحل تصريح تشغيل مؤقت وفوري يتيح له بدء النشاط بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة.

وأضافت أنه تم تحديد حد أقصى لاستخراج الموافقات لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات المستثمر دون أي مماطلة، مع إرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

قاعدة بيانات موحدة وتخفيض الرسوم بنسبة 50%

أكدت الدكتورة منال عوض أن منظومة تراخيص المحال العامة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم خلال الفترة الماضية توحيد الرسوم مع جميع الجهات المرتبطة بالمنظومة، ومنها الحماية المدنية بوزارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المعنية.

ووجهت الوزيرة الشكر إلى وزارة الداخلية لدعمها المنظومة الجديدة، مشيرة إلى نجاح التنسيق في تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتعاون مع الجهات المشاركة في المنظومة.

سيارات تكنولوجية متنقلة للتوعية واستقبال الطلبات

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات، بهدف تعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة، وإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلالها.

كما شددت على أهمية دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على سرعة تقنين أوضاعهم.

تراخيص مؤقتة للمحال داخل العقارات المخالفة

أوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيتم منح المحال التجارية الموجودة داخل العقارات المخالفة (غير المرخصة) تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار وتقديم طلبات التصالح، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المحال العامة.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال غير المرخصة أو المخالفة لشروط الترخيص، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والقطاعات المعنية ستكثف المرور على المحال التجارية لحث أصحابها على سرعة استخراج التراخيص، مع استمرار توفير السيارات التكنولوجية المتنقلة لتلقي الطلبات.

إطلاق الخدمة يعكس نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة

أعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد نجاح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين وقطاع الأعمال.

بناء البنية الرقمية أساس التحول الرقمي

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي، باعتبارها الأساس الحقيقي للحكومة الرقمية الحديثة.

وأوضح أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد إتاحة الخدمات بصورة إلكترونية، وإنما من خلال حكومة مترابطة تعتمد على منظومة متكاملة تسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير منظومة متكاملة تضم:

• المحول الرقمي الحكومي.
• الهوية الرقمية.
• التوقيع الإلكتروني.
• الخزانة الرقمية.

وذلك باعتبارها الركائز الأساسية للحكومة الرقمية الحديثة.

أكثر من 240 خدمة رقمية و12 مليون مستخدم

أوضح المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية أصبحت اليوم المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية ونجاح الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.

ربط 105 جهات حكومية وأكثر من 100 قاعدة بيانات

أكد الوزير أن الدولة نجحت في ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، مع إتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة، وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.

الوثائق الحكومية أصبحت رقمية بالكامل

أشار وزير الاتصالات إلى أن إضافة الخزانة الرقمية تمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي، حيث تتيح التعامل مع الوثائق والمستندات الحكومية بصورة رقمية، بما يسمح للمواطن بالاحتفاظ بها واستخدامها وتداولها إلكترونيًا دون الحاجة إلى النسخ الورقية.

وأوضح أن أولى الخدمات التي اعتمدت على الخزانة الرقمية كانت إتاحة شهادة القيد (كعب العمل) كمستند رقمي موثق يمكن للمواطن الاحتفاظ به واستخدامه دون الحاجة إلى استخراج نسخة ورقية.

تراخيص المحال أول خدمة تستفيد من الخزانة الرقمية

أكد المهندس رأفت هندي أن خدمة تراخيص المحال العامة تعد أول خدمة حكومية تعتمد على إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة داخل رحلة تقديم الخدمة، بما يجسد عمليًا مبدأ:

"إصدار المستند مرة واحدة... واستخدامه مرات متعددة."

وأوضح أن هذا النهج ينهي الحاجة إلى إعادة استخراج المستندات أو تقديمها في كل معاملة حكومية جديدة.

جاهزية البنية الرقمية لخدمة الاستثمار

شدد وزير الاتصالات على أن إطلاق الخدمة يؤكد جاهزية البنية الرقمية العامة لاستيعاب الخدمات التي تربط الحكومة بقطاع الأعمال، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الخزانة الرقمية تسهم في:

• تقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
• رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
• تحسين جودة البيانات.
• تبسيط رحلة الحصول على الخدمة.
• دعم الحكومة الرقمية القائمة على البيانات بدلاً من المستندات الورقية.
• تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

التوسع في الخزانة الرقمية خلال المرحلة المقبلة

أعلن المهندس رأفت هندي أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، بهدف تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في البنية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات، ودعم مستهدفات رؤية مصر للتحول الرقمي.

شكر لجميع الجهات المشاركة

اختتم وزير الاتصالات كلمته بتوجيه الشكر إلى:

• وزارة التنمية المحلية والبيئة.
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
• جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وأكد أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من شبكة الغرف التجارية في نشر الوعي بالخدمة الجديدة وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استخدامها، بما يدعم بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على الوثائق الرقمية وتبادل البيانات الآمن.

المنظومة الجديدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الرسمي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التراخيص، ودعم جهود الدولة في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.

التيسيرات الجديدة تختصر الوقت والجهد

أوضح الفيومي أن المنظومة الجديدة تتضمن العديد من التيسيرات التي تسهم في اختصار الوقت والجهد على أصحاب المحال، كما تعزز سرعة إنهاء الإجراءات وتبسيط رحلة الحصول على الترخيص.

ضرورة الاستفادة من المهلة المقررة

طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة منح أصحاب المحال مهلة زمنية مناسبة للاستفادة من التيسيرات الجديدة، والإسراع في الانضمام إلى المنظومة الرقمية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم النشاط التجاري.

المنظومة تدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي

أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة في إعداد منظومة تراخيص المحال العامة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لإدراج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.

إعلان جميع الرسوم على المنصة

طالب الوكيل بضرورة إعلان جميع الرسوم والتكاليف الخاصة بالتراخيص على منصة مصر الرقمية، وعدم السماح لأي جهة بتحصيل رسوم إضافية خارج المنظومة، بما يحقق الشفافية ويوحد قواعد تحصيل الرسوم ويشجع أصحاب المحال على الترخيص.

حملات توعية لأكثر من 5.4 مليون منتسب

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الغرف التجارية ستتولى تنظيم حملات توعية وندوات إرشادية لمساعدة صغار التجار على التعرف إلى المنصة الجديدة وآليات استخدامها، مشيرًا إلى أن عدد منتسبي الغرف التجارية يتجاوز 5 ملايين و400 ألف منتسب.

وأضاف أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد أهم عوامل نجاح المنظومة الجديدة، بما يسهم في تقديم أفضل التيسيرات لأصحاب الأنشطة التجارية.

استعراض تفاصيل المنظومة الجديدة

واختُتمت فعاليات المؤتمر باستعراض جميع التفاصيل الفنية والتنفيذية الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، وآليات تقديم الطلبات والاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة.

اقرأ في هذا الخبر

ما هي خدمة تراخيص المحال العامة الجديدة؟

هي خدمة حكومية رقمية أطلقتها الدولة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، لتسهيل استخراج تراخيص المحال العامة إلكترونيًا، وتقليل الإجراءات الورقية، وتسريع إنهاء الطلبات.

كيف يمكن التقديم للحصول على ترخيص محل عبر مصر الرقمية؟

يمكن لصاحب النشاط التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، ومتابعة جميع مراحل الطلب لحظة بلحظة عبر نظام تتبع ذكي، مع استكمال الإجراءات بصورة رقمية.

ما أبرز مزايا المنظومة الجديدة؟

توحيد الإجراءات، اختصار مدة استخراج التراخيص، إصدار تصريح تشغيل مؤقت، تحديد مهلة قصوى لإنهاء الموافقات، إرسال الرخصة إلكترونيًا، وإتاحة متابعة الطلب بشكل رقمي كامل.

ما مدة استخراج الموافقات في النظام الجديد؟

حددت الدولة مهلة زمنية قصوى لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء جميع الموافقات الخاصة بإصدار الترخيص.

ماذا يحدث إذا لم ترد الجهة المختصة خلال المهلة؟

وفقًا للضوابط القانونية، يُعد عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية على طلب الترخيص.

هل يحصل صاحب المحل على تصريح قبل انتهاء الإجراءات؟

نعم، تمنح المنظومة تصريح تشغيل مؤقتًا وفوريًا يتيح لصاحب النشاط بدء التشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات النهائية.

هل تم تخفيض رسوم التراخيص؟

نعم، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه تم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% ضمن المنظومة الجديدة.

هل تشمل المنظومة المحال الموجودة داخل عقارات مخالفة؟

نعم، سيتم منح تلك المحال تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار وتقديم طلبات التصالح، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

ما دور الخزانة الرقمية في الخدمة الجديدة؟

تتيح الخزانة الرقمية حفظ المستندات الحكومية بصيغة رقمية وإعادة استخدامها في الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى استخراجها أو تقديمها مرة أخرى.

كم عدد الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية؟

تقدم منصة مصر الرقمية أكثر من 240 خدمة حكومية رقمية، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم.

كم جهة حكومية مرتبطة بالمحول الرقمي؟

نجحت الدولة في ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، مع التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية.